فى تطور سريع للاحداث أشترط محامى اللاعب المغربى خالد بوطيب، الحصول على %60 من قيمة مستحقات اللاعب البالغة مليونين و400 ألف يورو، للموافقة على جدولة قيمة الغرامة التى أقرتها المحكمة الرياضية الدولية «كاس» والاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» وبسببها تم إيقاف القيد ثلاث فترات داخل نادى الزمالك.
وحتى كتابة هذه السطور فشل مجلس الإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب فى تدبير قيمة الغرامة بسبب ضخامة المبلغ وعدم امتلاك موارد كافية، وبات على إدارة النادى سرعة التصرف والتوصل إلى حل مع محامى اللاعب الذى رفض تقسيط المبلغ على أكثر من دفعتين واشترط حصول اللاعب على %60 والمتبقى على دفعة ثانية خلال ستة أشهر فقط، وهو ما يعنى رفض الجدولة الطويلة الأمد وعمل تسوية تمكن النادى من رفع عقوبة إيقاف القيد.
ازمة " بوطيب" ألقت بظلالها على الجهاز الفنى للفرييق الاييض بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز الذى سبق أن طلب تدعيم الفريق ببعض العناصر القوية فى أكثر من مركز لاسيما الظهيرين وقلب الدفاع ورأس الحربة، ما يضع الإدارة تحت ضغط شديد، خاصة أنها مطالبة بحل الأزمة التى سبق أن وعدت بحلها خلال فترة الانتخابات، وكانت مسألة إيقاف القيد ضمن الدعاية الانتخابية للمجلس الحالى.
