قضت الدائرة السادسة المدنية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة المستشار عمر محسن عبد الحميد عوضين وعضوية كلا من المستشار أحمد محمود عبد الباري والمستشار أمل عرفة أحمد سيد والمستشار علي طارق إسماعيل عبد الملك، بإلزام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بأن يؤدي إلى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي تعويض قدره مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية جراء فعله قبله بالجنحة رقم 83 لسنة 2022 جنح القاهرة الاقتصادية .
وكان محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي قد أقام الدعوى رقم 5554 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة يطلب الحكم بإلزام مرتضى منصور بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي استناداً على الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادي وبرقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي والتي قضت فيها المحكمة الجنائية بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف لعقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بحبسه شهر وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك وتم تأييد هذا الحكم فى النقض رقم 17113 لسنة 92 قضائية . وتم تنفيذ حكم الحبس.
واستناداً للحكم الجنائي البات تم إقامة دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت برئيس النادي الأهلى من جراء تلك الجرائم وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.
يذكر أن الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية، أصدرت حكمها في الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي بجلسة 25/11/2024 بإلزام مرتضى منصور بتعويض خمسمائة ألف جنيه لصالح الخطيب.
