لم يعد نويل لو جريت يتمتع بالشرعية اللازمة لإدارة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بسبب سلوكه تجاه النساء، وفق ما أشار التقرير المؤقت لبعثة التدقيق في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الاثنين.
ويشير هذا التقرير المؤقت للمفتشية العامة للتعليم والرياضة والبحوث، بتكليف من وزارة الرياضة، إلى أن سياسة الاتحاد بشأن العنف على أساس الجنس والعنف الجنسي ليست فعالة.
وأمام مسؤولي الاتحاد حتى 13 فبراير لتدوين هذه الاستنتاجات والرد عليها، قبل نشر التقرير النهائي.
جاء في التقرير تعتبر البعثة أنه، نظرًا لسلوكه تجاه النساء، وتصريحاته العامة وإخفاقات إدارة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لم يعد السيد لو جريت يتمتع بالشرعية اللازمة لإدارة وتمثيل كرة القدم الفرنسية.
يخضع لو جريت، الذي تم تعليق مهامه منذ 11 يناير الحالي لتحقيق بتهمة التحرش الأخلاقي والجنسي.
وذكر التقرير أن موقفه تجاه النساء "يمكن وصفه على الأقل بأنه متحيز جنسيا، وقال إن هناك أدلة على أن سلوكه من المرجح أن يُعتبر إجراميا، وهي كلها اتهامات ينفيها شخصيًا.
كما استهدف التقرير الممارسات الإدارية للمديرة العامة للاتحاد، فلورانس هاردوان، التي تم تعليق أيضًا مهامها، قائلا إنه يمكن وصفها بالوحشية.
وجاء فتح هذا التحقيق بعد شهادة سونيا سويد، وكيلة أعمال العديد من اللاعبات الدوليات الفرنسيات والتي استقاها مدققو المفتشية العامة للتعليم والرياضة والبحوث.
وكانت الهيئة التنفيذية للاتحاد الفرنسي علَّقت في 11 يناير الحالي مهام لو جريت وتعيين نائبه فيليب ديالو خلفا له مؤقتا، بعد تصريحات جدلية واتهامات بسوء سلوك جنسي.
