اشتعلت حرب البيانات التي دأب علي شنها البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام السابق اتجاه مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام عقب رحيله عن منصبه.
وشن بيريرا هجوما ضاريا على اتحاد الكرة كاشفا سبب رحيله عن منصبه بلجنة الحكام.
وفجر بيريرا عبر البيانات الصادرة عنه عديد المفاجآت بشأن أزمات الحكام خلال الفترة التي اولي فيها مهمة رئاسة لجنة الحكام.
بوابة البلد سبورت تسلط الضوء على بيانات بيريرا والحرب التي يشنها على اتحاد الكرة.
كواليس الرحيل
وجه البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام رسالة في بيان رسمي.
وقال بيريرا في رسالته الشكر للجميع علي التعاون المثمر التي لقاه داخل منظمة كرة القدم المصرية.
وجاءت الرسالة كالتالي :إلى محبي كرة القدم و محكمي مصر الكرام، القاهرة 31 أغسطس 2024 :
منذ تولي منصب رئيس لجنة الحكام ورئيس القسم الإداري للحكام، وقعت عقد عمل محدد المدة مع الاتحاد المصري لكرة القدم، ابتداء من 5 مارس 2023 وانتهاء في 31 أغسطس 2024
نص العقد المذكور على إمكانية تمديده باتفاق الطرفين. وفي هذا السياق، اتخذت قرار بعدم تجديد العقد.
و خلال فترة عملي واجهت بعض التحديات والأسباب الأساسية لاتخاذ هذا القرار من أهمها:
التأخير المتكررة في دفع مستحقات الحكام.
تجاهل شكاوي الحكام
رد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق، على ما وصفه باتهامات وجهت له تخص تجاهل شكاوى الأندية.
وحرص بيريرا على نشر بيان يفند خلاله أسباب ودوافع التعامل مع شكاوى الأندية من الحالات التحكيمية جاء مضمونه كالتالي:
توضيح بشأن الادعاءات الإعلامية حول عدم الرد على شكاوى الأندية
خلال مسيرتي المهنية، سواء كحكم أو كرئيس اداري حرصت دائما على تجنب الجدل غير البناء، حتى لو كان ذلك على حساب صورتي الشخصية ومع ذلك، أجد نفسي مضطرًا في هذه الحالة لتوضيح الحقائق، حيث إن الادعاءات التي ظهرت في وسائل الإعلام حول عدم رد لجنة الحكام على شكاوى الأندية لا تتوافق مع الحقيقة. يشكل هذا الادعاء انتقاصا من عمل اللجنة ويؤثر على سمعتها المهنية، مما دفعني إلى توضيح الأمور كالاتي:
1- عدم الاعتياد على الرد رسميا: لم تكن لجنة الحكام ملزمة بالرد بشكل رسمي على جميع الرسائل التي تتلقاها من الأندية، وذلك ليس عرفا متبعا.
2- ردود على جميع الشكاوي: على الرغم من ذلك، وبخلاف الإجراء المعتاد، قامت اللجنة بالرد على جميع الرسائل التي تم توجيهها إليها، وبلغ عدد هذه الردود ثلاثون 30 ردا يمكن التحقق من هذه المعلومة من خلال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وبعض من أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي إنني على استعداد لتقديم أي توضيحات إضافية قد تكون ضرورية.
بيان بيريرا بشأن دعوة الحكام الأجانب
أصدر البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام السابق فى اتحاد الكرة بيانا خلال الساعات الماضية جاء على النحو التالي:
موقف رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد المصرى لكرة القدم بشأن دعوة الحكام الأجانب لإدارة المباريات المحلية، وذلك إيمانا منا بأهمية الشفافية وحق الجماهير في معرفة التفاصيل.
أولاً: الوقائع
منذ تولي منصب رئيس لجنة الحكام في مارس 2023، طلبت بعض الأندية حكامًا أجانب لمبارايات ذات أهمية خاصة، وهي نهائي كأس مصر وكأس السوبر، باستثناء نهائي كأس مصر الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية رفض الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام جميع طلبات الأندية لاستقدام حكام أجانب.
وقد أثبت الحكام المصريين الذين تم تكليفهم بإدارة تلك المبارايات كفاءة عالية حيث نال أدائهم إشادة جميع الأندية والجماهير، وتلقت لجنة الحكام الرئيسية في الأونة الأخيرة طلبات من بعض الأندية لتعيين حكام أجانب.
ورفضت لجنة الحكام هذه الطلبات، التزاما منها باللوائح الدولية ومعايير اختيار الحكام وخطة التطوير الموضوعة.
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم على عكس قرار لجنة الحكام المتخذ، بتوجيه دعوة إلى اتحادات أخرى لإرسال حكاميها، مما أدى إلى تواجد اطقم تحكيم أجنبي.
ومن الواضح أن هناك ضغطا متزايدًا من قبل الأندية والرابطة للتدخل في صلاحيات لجنة الحكام، لا سيما فيما يتعلق بعملية تعيين الحكام
ثانياً: الشق القانوني الإداري
تلتزم جميع الاتحادات بتنفيذ اللوائح الصادرة عن الفيفا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتحكيم، والتي يتم توضيحها في "لائحة تنظيم التحكيم في الاتحادات الأعضاء للفيفا" (الفيفاء 17 سبتمبر (2020) تنص المادة الثانية من الأحكام العامة في لائحة الفيفا على أن لجنة الحكام تابعة بشكل حصري للاتحاد الذي تعمل ضمنه، ولا يجوز لأي جهة أخرى، كالأندية أو الرابطة التدخل في عملها وتؤكد المادة 12 من اللائحة، والتي تتناول تعيين الحكام، على أن تعيين الحكام يُشكل جزءًا أساسيًا من عملية تطوير التحكيم.
ويجب أن تتم إدارته من قبل لجنة الحكام وإدارة التحكيم في الاتحاد المعني ولا يجوز لأي نادٍ أو رابطة أو أي هيئة أخرى تابعة للاتحاد التدخل في عملية تعيين الحكام، والمخاطر إن استمرار هذا الوضع المخالف للوائح الدولية يعرض الاتحاد المصري لكرة القدم لعقوبات رياضية قد تصل إلى الإيقاف عن المشاركة في المسابقات الدولية، وهو ما قد يضر بصورة الكرة المصرية عالميا
ثالثاً: الشق المالي
تكلف كل مباراة يديرها حكام أجانب ما بين 40 و 50 ألف دولار أمريكي بعبارة أخرى، بلغت تكلفة المباريات الخمس التي ادیرت بطاقم تحكيم أجانبي 200 ألف دولار أمريكي هذا يعادل تقريبًا. تكلفة 9,5 مليون جنيه مصري.
هذا المبلغ هو تكلفة حوالي ثلاثمائة (300) مباراة في دوري النيل
رابعاً: الشق الفني التحكيمي
خلال بطولة الأمم الأفريقية الأخيرة، تم اختيار سبعة حكام مصريين، من بينهم حكام الساحة والمساعدين وحكام الفيديو المساعد، لإدارة مجموعه 37 مباراة، بما في ذلك مباراة الافتتاح وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.
وقد حظي أداءهم بإشادة من جميع الهيئات الدولية ويعد أمين عمر أحد أبرز الحكام الأفارقة المشاركين في مشروع الاحتراف التابع للكاف كما تم اختيار كل من أمين عمر ومحمد معروف ضمن القائمة الأولية لكأس العالم المقبلة عام 2026.
وعليه، فإن جودة التحكيم المصري مثبتة دوليًا وتستحق ثقة الكاف والفيفا لذلك، فإن إبعاد الحكام المحليين عن أهم المباريات المحلية، بالإضافة إلى الشعور الطبيعي بالحزن والإحباط، سيؤثر على الصورة الرياضية لمصر على المستوى الدولي، بعواقب لا يمكن توقعها حاليًا، ولكن يخشى حدوثها ختاماً من وجهة نظر لجنة الحكام الرئيسية.
يتضح أن هذا القرار أدى إلى تدخل واضح من جهات خارجية في عمل لجنة الحكام المستقلة، مما أثر على صورتها من حيث سلطتها أمام الحكام، وكفاءتها في مهمة التعيين المحددة، وهيبة أعضائها وكرامتهم المهنية إذا تكرر هذا الموقف في المستقبل، فإنه يستدعي تدخلاً عاجلاً من مجلس الإدارة، مع ضرورة الاحتفاظ بهذا التوضيح كمرجع أساسي في اتخاذ القرارات المستقبلية.
